به نقل از «ایمنا»

شکایت ۵۱۰۰ نفر از کوروش کمپانی / لزوم پیگیری‌های حقوقی در موضوع به شهادت رساندن مستشاران

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۹۵۱۷۳

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به شکایت ۵۱۰۰ نفر از کوروش کمپانی، بر لزوم پیگیری‌های حقوقی در موضوع به شهادت رساندن مستشاران تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، مسعود ستایشی در نشست خبری قوه قضائیه اظهار کرد: رهبری معظم انقلاب از ما مسئولان انتظار عمل کردن به شعارها را دارند، لذا تلف کردن زمان درباره ابعاد تئوریک شعارها راه رسیدن به ابعاد آن را دشوار می‌سازد، به میدان کشاندن ظرفیت‌های عظیم مردمی در میدان اقتصاد و تولید نیازمند مانع زدایی از حضور و مشارکت مردمی است و رفع موانع تولید برای مردم از اهمیت دوچندانی برخوردار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: قوه قضائیه خود را از مخاطبان اصلی موضوع دانسته است و معتقدیم که همراهی قوا بر اجرای منویات رهبری شرط اصلی این راه است، در موضوع عفو مورد نظر رهبری اقدامات بسیار ارزشمندی صورت گرفته است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره اقدامات رژیم منحوس و نجس صهیونیستی در به شهادت رساندن فرماندهان و مستشاران ایرانی در سوریه گفت: رژیم صهیونیستی در ادامه خوی وحشی‌گری و خباثت‌های خود خدوم‌ترین فرماندهان و مستشاران ایرانی را در قاعده‌مندترین محیط بین‌المللی، در مقابل چشم جهانیان ترور کرد.

ستایشی افزود: این تروریست‌های شرور به گمان ترور فرماندهان غیور مقاومت و کاهش حجم مطالبه ملت‌ها دست به چنین جنایاتی زده‌اند، اما غافل از اینکه اضمحلال رژیم صهیونیستی و آزادی قدس شریف بیش از پیش نزدیک شده است و روز موعود بدون اسرائیل تحقق یافتنی است، گرچه پاسخ قاطع علیه این غده چرکین محقق خواهد شد، اما پیگیری‌های حقوقی و قانونی باید همزمان در ابعاد بین‌المللی دنبال شود.

آخرین وضعیت پرونده «سالار آقاخانی» در پرونده فساد ارزی

وی درباره آخرین وضعیت پرونده «سالار آقاخانی» در پرونده فساد ارزی گفت: سالار آقاخانی به اتهام مشارکت در قاچاق ارز و پرداخت رشوه به تحمل سه سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از جرم محکوم شده است و پرونده در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و اجرای احکام در شرف عملیات اجرایی حکم صادره است.

سخنگوی قوه قضائیه از تشکیل دو پرونده در خصوص آبگرفتگی‌های اخیر در اهواز برای دو دستگاه مربوطه در استان خوزستان خبر داد و درباره آخرین وضعیت پرونده کارخانه پلی اکریل اصفهان تصریح کرد: پرونده‌های متعددی له و علیه این شرکت مطرح شده است، این پرونده‌ها به دلیل اینکه دقیق مطابق موازین قانونی مورد رسیدگی واقع شود، از ناحیه مقامات قضائی استان تجمیع شده و به شعبه پنج بازپرسی دادسرای اصفهان ارجاع و در حال رسیدگی قضائی و در حال تحقیقات مقدماتی است.

ستایشی ادامه داد: نظریه کارشناسی پرونده ابلاغ شده، یک شخصیت حقوقی تقاضای نظریه تکمیلی کرده است و پرونده تحقیقات مقدماتی در آینده نزدیک به پایان می‌رسد، پس از صدور قرار نهایی به مرجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی گفت: تعداد شکات این پرونده قابل توجه هستند، ۵۱۰۰ نفر در این زمینه طرح شکایت کردند؛ پرونده به صورت ویژه و خاص در حال رسیدگی است، دادستان تهران، سرپرست ناحیه پنج دادسرای تهران نظارت کامل دارند و ریاست قوه قضائیه همواره تأکیدات موکدی داشتند که از تمام ظرفیت‌های قانونی بهره گرفته شود که بتوانیم با اولویت موجبات استرداد حقوق شکات را فراهم آوریم، اقدامات خوبی جهت شناسایی وجوه متهم و مرتبطان به عمل آمده است و در آینده به اتخاد تصمیمات قضائی موجبات تعبیه حقوق مال باختگان فراهم می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده زمین یک هزار میلیاردی حوزه علمیه ازگل اضافه کرد: مؤسسه پیروان اندیشه‌های قائم برابر سند اقاله ثبت شده به شماره ۲۳۵۱۴ به تاریخ نهم فرودین ۱۴۰۳ دفتر اسناد رسمی ۶۷، ۱۴ تهران مورد خریداری شده را به حوزه علمیه امام خمینی (ره) اقاله کرده است.

کد خبر 743170

منبع: ایمنا

کلیدواژه: کوروش کمپانی کوروش کمپانی چه بود مالک کوروش کمپانی امیرحسین شریفیان کوروش کمپانی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق درباره آخرین وضعیت پرونده سخنگوی قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۹۵۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبرگزاری قوه قضاییه جزییاتی جدید از پرونده بابک زنجانی منتشر کرد

به گزارش خبرآنلاین، استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

میزان در خبری نوشت: برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

۴۷۲۳۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901716